عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

اشهاد الخصم بشاهديه بجلسة التحقيق يعد تنازل منه عن الدفع بعدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه رغم سابق تمسكه به بصحيفة دعواه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
  إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بصورية عقد البيع المؤرخ .. المتضمن بيعه عين النزاع لابنه المطعون ضده وتمسك أ...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير دفع من الخصوم

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم. الطعن رقم ۲۰٤۲٦ لسنة ۹۲ ق - ...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابه وهو كل كتابه تصدر من الخصم يكون من شانها جعل وجود التصرف اقرب الى الاحتمال فانه يجوز اثبات الصوريه حين اذن بالبينه والقرائن لتعزز المبدأ ويقوم مقام الدليل الكتابي شريطة ان يكون غير مجحود

مدونة الشنواني في القضاء المدني
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال . الطعن رقم ۲ ٥ ۱ ٥ لسنة ٥ ۲ ق -...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

عقد الشركه من العقود الشكليه يشترط ان يكون مكتوب والا كان باطل ومن ثم لا يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
لما كان القانون المدنى القائم قد أوجب في المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه ل...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

واقعة التاجير واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على أنه ...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة مثل الوفاء بالثمن او تسليم المبيع للمشتري الا ان المستاجر يحق له اثبات وفاءه بالاجره بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 ...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

يجوز اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابه بالبينه اذ كان التصرف قصد منه التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام

مدونة الشنواني في القضاء المدني
أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى، طالما أن ا...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

وان كان الطاعن طرفا بالعقد يجوز له اثبات الصوريه التدليسيه بكافة طرق الاثبات ولا يتقيد بمبدأ الثبوت بالكتابه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
صورية البيع التدليسية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا التدليس ولو كان طرفاً في العقد إذ المضرور بالغش لم ت...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد النصاب والاستثناء إذا كان يستند في إثبات براءة ذمته لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية

مدونة الشنواني في القضاء المدني
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد عل...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

اليمين الحاسمه من طرق الاثبات غير العاديه ويجوز توجيهها في اي دعوى ولو كانت قيمه المدعى به تجاوز نصاب الإثبات بالبينه او وجود سند كتابي

مدونة الشنواني في القضاء المدني
 فانه ومن المقرر فقها أن الأصل فى اليمين الحاسمه جواز توجيهها بشأن أى نزاع مدنى شأنها شأن الإقرار لان اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق ال...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض المسلمه اختيارا فهو من قبيل خيانة الامانه التي لا يجوز اثابتها الا وفقا للقواعد العامه اما اذا وقع التغير من غير من سلمت اليه فهو تزوير معنوي يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
استقرت عليه احكام محكمة النقض ( ان تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وإن كان يعتبر خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة، إلا أنه إذا وقع ه...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

يجوز للموكل اثبات بطلان تصرف وكيله حال ما يثبت انه استخدم الغش في التصرف او انه تجاوز لحدود وكالته بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
ولئن كان يجب طبقاً للقاعدة العامة التي تقضي بوجوب إثبات ما يخالف الكتابة بالكتابة أن يثبت الغير الصورية بالكتابة أو بالإقرار أو باليمين ، غي...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

الاثراء و الافتقار هما من الوقائع الماديه التي يجوز اثباتهما بكافة طرق الاثبات ولا يصح التمسك بعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الواقعة المادية . أمر وفعل ارادى محسوس يرتب القانون عليه أثر . جوار أن تكون واقعة طبيعية أو من عمل ا...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

يحق اثبات صورية البيع الوفائي الذي يخفي رهن بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إنه وإن كان من المسلم أن المادة 339 من القانون المدني قد أطلقت للخصوم الحرية في إثبات الاحتيال على إخفاء الرهن في صورة البيع بجميع طرق الإثب...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

يحق للشفيع اثبات صورية الثمن الوارد في عقد المشتري بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع سبب الشفعة فيجوز له أن يثبت بكافة الطرق القانون...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

يحق للمشتري اثبات صورية تصرف سلفه باعادة بيع العين للغير بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع إليه وله أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة - على ما جرى ب...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

يجوز للوارث اثبات صورية تصرف مورثه المتعلقه بالتحايل على قواعد الميراث بكافة طرق الاثبات كونه في هذه الحاله في حكم الغير

مدونة الشنواني في القضاء المدني
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى ...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

يجوز اثبات الغش و التدليس بكافة طرق الاثبات ومنها البينه

مدونة الشنواني في القضاء المدني
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع عل...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

اذا فقد الدائن المستند المكتوب لسبب اجنبي لا يد له فيه يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات

مدونة الشنواني في القضاء المدني
نص الماده 63 /ب من قانون الاثبات انه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى:( أ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبي يحول دو...
عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه وعدم جواز اثبات ما يجاوز النصاب الا بالكتابه

لا يجوز اثبات عقد الهبه المباشره بشهادة الشهود كون هذه التصرفات مما يوجب المشرع إفراغها في محرر رسمي و لأن الرسمية تكون ركناً من أركانها فلا تنعقد ولا تثبت بغيرها

مدونة الشنواني في القضاء المدني
 استقرت محكمة النقض على ان (لئن كان جواز إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود طبقاً للاستثناء المنصوص عليه في المادة 63 من قانون الإثبات -...